top of page

أنشئ الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات بموجب القرار الرئاسي رقم (2) لسنة 2013م، كآلية مؤسسية هادفة لتقديم الدعم والمراقبة لتنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة لسياسات الإصلاحات وتسريع استيعاب تعهدات المانحين. توقف الجهاز عن العمل بداية عام 2015م بسبب الحرب . الا انه وفي العام 2019 ، استأنف الجهاز التنفيذي أنشطته والعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وبسبب ظروف الحرب ، تركز الدعم المقدم لليمن على المجال الإغاثي والإنساني وتراجع التدخلات التنموية، واعتماد المانحين على آليات تنفيذ المشاريع والبرامج عبر المنظمات الدولية. أدت هذه المتغيرات الى قيام الجهاز بإعادة تصميم تدخلاته  لتتركز في دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها في وضع السياسات وتحديد الأولويات وتمكينها من ممارسة دورها في المتابعة والتقييم لما في ذلك من آثار في تحسين كفاءة وجودة الدعم المقدم لليمن.

  • تطوير مقترحات لسياسات الإصلاحات.

  • إجراء التقييمات المؤسسية وتنفيذ مشاريع بناء القدرات.

  • تقديم الدعم الفني للمؤسسات والوزارات.

  • تعزيز وبناء نماذج فعالة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وتشمل مجالات عمل الجهاز التنفيذي ما يلي:

مجالات العمل

يوظّف الجهاز قدراته لدعم الإصلاحات المؤسسية بما يتسق مع رؤية الحكومة ويدعم الأجهزة الحكومية لتطوير بنائها المؤسسي وتحسين تواصلها مع المانحين والشركاء الدوليين، علاوة على مساعدتها لتطوير استراتيجياتها وخططها لتكون أكثر فعالية وكفاءة بما ينعكس على أدائها وتقديم خدماتها للمواطنين والمواطنات. 

يلتزم الجهاز التنفيذي بتوسيع شراكاته انطلاقًا من إيمانه بأهمّية هذه الشراكات في حشد الموارد والأفكار الخلاقة، علاوة على تعزيز الشفافية والمساءلة ضمن المؤسسات الحكومية.

فريق العمل

يضم فريق العمل في الجهاز التنفيذي نخبة متميزة من الكوادر الوطنية المهنية التي تعمل بجد لتحقيق أهداف الجهاز ومهامه. يلتزم الجهاز في هذا الصدد بخلق بيئة عمل داعمة ومبنية على منح فرص للتطور والنمو لكوادره.

يتمتع الجهاز التنفيذي بالاستقلالية اللازمة لإدارة مسؤولياته وتنفيذها بشكل فعال.  وتحت قيادة المدير التنفيذي للجهاز، يسعى فريق العمل إلى دعم تنفيذ أجندة الإصلاحات من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية ومساعدتها ورفع قدراتها على استيعاب تعهدات المانحين.

 

وبشكل أكثر تحديداً، فإن الفريق في الجهاز مسؤول عن المهام التالية:

  • مساعدة الجهات المعنية في إعداد وتقييم المشاريع التنموية.

  • دعم قدرات الجهات الحكومية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ ومتابعة تعهدات المشاريع الممولة من الجهات المانحة.

  • تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مجال التخطيط وإدارة المشاريع ونظم المتابعة والتقييم .

  • التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة بتنفيذ الإصلاحات والالتزامات المطلوبة.

  • تطوير وتعزيز نظام معلومات خاص ببرامج ومشاريع الإصلاحات.

  • إعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ومتابعة تنفيذ توصياتها.

  • تنظيم اجتماعات تشاورية بين الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني.

bottom of page